کسب وکار و اقتصاد متحول می گردد اگر ...
به گزارش وبلاگ مایکروتاچ، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که مجلس شورای اسلامی به تازگی کلیات آن تصویب نموده است، کارشناسان اقتصادی از آن به اسم اولین قدم برای مانع زدایی از اقتصاد کشور و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد یاد می نمایند و رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار هم ملزومات اجرای پیروز آمیز این طرح را در همت دولت و مراجع صدور مجوزها، پشتیبانی اقتصادی، نیروی انسانی و حمایت از تصمیمات هیئت مقررات زدایی و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار خاطرنشان کرد.
به گزارش وبلاگ مایکروتاچ، مجلس یازدهم دو روز گذشته کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را تصویب کرد که براساس این طرح، دولت مکلف می گردد در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حوزه کسب وکار، پایگاه اطلاعات کسب وکار را ارتقا دهد و پس از مدتی دیگر دولت اجازه اجرای قانونی را بدون ثبت در این پایگاه نخواهد داشت.
بعلاوه هر فردی می تواند درخواست مجوز خود را در درگاه ملی کسب وکار ثبت و پس از سه روز مجوز را دریافت کند و این فرآیند تنها برای کسب وکارهای مربوط به حوزه سلامت، بهداشت و محیط زیست که براساس بازه زمانی تعریف شده تا سه ماه طول بکشد.
علاوه براین، بسیاری از مشاغل از جمله داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری که دچار محدودیت هستند، بر مبنای این طرح دیگر محدودیت هایی از جمله ظرفیت ها، محدودیت صنفی و فاصله جغرافیایی را نخواهند داشت که این اقدام گام بزرگی در جهت رونق کسب وکارها است.
چه مشاغلی از طرح متاثر می شوند؟
از جمله مهمترین مشاغلی که در صورت تصویب این طرح تحت تاثیر قرار می گیرند نانوایی ها، داروخانه ها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل های دارای محدودیت های مشابه هستند.
برای آنکه این طرح پس تصویب و تبدیل به قانون ضمانت اجرای کافی را داشته باشد، مقرر شده که در صورتی که مراجع صدور مجوز در زمان معین به درخواست متقاضی که در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ ندهند به اسم موافق در نظر گرفته شده و مجوز به صورت اتوماتیک از سوی سامانه صادر خواهد شد.
بعلاوه در صورتی که متقاضی هنگام ثبت درخواست اطلاعات نادرستی ثبت کند تا دو سال از امکانات سامانه محروم خواهد شد، ضمن اینکه در هنگام مواجهه با استعلام ماموران ضابطین، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره کافی است و درخواست مدرک اضافی از دارنده مجوز جرم محسوب خواهد شد.
امضاهای طلایی حذف می شوند
در این زمینه، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار گفت: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت ها و انحصارطلبی ها را کنار می زند و امضاهای طلایی را کاهش می دهد. بعلاوه، تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از روینمودهای مهم این طرح است.
علاوه براین، علی فیروزی- رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار درباره این طرح به وبلاگ مایکروتاچ گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار چهار بخش دارد که بخش اول آن به مجوزها و تغییر پارادایم مجوزدهی مربوط می گردد و نظارت بر مجوزها از پیشینی به پسینی تغییر می نماید که آغاز کسب وکار مردم را وابسته مجوز نمی داند بلکه افراد دارای شرایط مورد احتیاج برای کسب وکار اطلاعات و درخواست خود در سامانه وارد می نمایند و پس از آن مجوز برای آن ها به صورت اتوماتیک صادر می گردد و چه مجوزهای تایید محور و چه ثبت محور کد یکتای مجوزها را دریافت می نمایند.
وی اضافه نمود: بخش دوم این طرح به جلوگیری از فعالیت پرقدرت موتور مقررات زایی مربوط می گردد که در این طرح باید همه مقررات، دستورات و بخشنامه های سازمان ها در یک سامانه معین ثبت گردد. بخش دیگر طرح صدور مجوزهای کسب وکار، شفاف سازی قراردادهای تسهیلات بانکی است که در پی آن مردم در جریان قراردادهای خود قرار می گیرند تا مورد اجحاف قرار نگیرند و حاکمیت هم از نحوه توزیع تسهیلات در بخش فراوری مطلع می گردد.
شروط اجرای پیروز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار
فیروزی ادامه داد: بخش چهارم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به برطرف انحصار از بازارهای خدمات حقوقی چون سردفترها، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری مربوط می گردد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار اجرای این طرح را منوط به همت دولت و مراجع صدور مجوزها دانست و گفت: یکی دیگر از ملزومات اجرای طرح پشتیبانی اقتصادی، نیروی انسانی، حمایت از تصمیمات هیئت مقررات زدایی است. از سوی دیگر باید از دبیرخانه هیئت مقررات زدایی که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار است، حمایت گردد. علاوه براین، باید ضمانت های اجرا به صورت دقیق اجرا گردد و مطمئن شویم که این جهت درست طراحی شده و دقت زیادی در اجرای آن صورت گیرد زیرا موضوع جدیدی است و پارادایم در حال تغییر است.
از سوی دیگر، کامران ندری در گفت وگو با وبلاگ مایکروتاچ درباره تاثیرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اظهار کرد: در رابطه با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار باید بگویم که اقدام درست و به جایی بوده است زیرا یکی از چالش های جدی اقتصاد کشور همین موانع اداری است که تحت اسم مجوزهای مختلف مانع آغاز کسب وکارها می گردد و انحصاری هم برای بعضی ایجاد نموده است.
تاثیر مثبت طرح تسهیل صدور مجوزها بر اقتصاد
وی اضافه نمود: اگر جزئیات این طرح هم قابل قبول باشد، تغییراتی در آن ایجاد نگردد و پس از تصویب هم اهتمام جدی برای اجرای صورت گیرد، می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
در ادامه این کارشناس اقتصادی گفت: به اسم مثال در حوزه ساخت مسکن اگر موانع غیرضرور، فساد در سیستم اداری و مجوزهای زائد برای طی کردن فرآیند ساخت مسکن حذف گردد و ساخت وسازها به صورت اصولی انجام شوند، دیگری احتیاجی نیست تا دولت مستقیما وارد ساخت وساز گردد و مشکل تامین اقتصادی پیدا کند بلکه بخش خصوصی با انگیزه و منابع اقتصادی کافی خود می تواند تعداد مسکن مورد احتیاج کشور را تامین کند.
علاوه براین، علی سعدوندی- یک کارشناس اقتصادی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را پیشرفت بزرگی در راه تسهیل کسب وکارها می داند و بیان نمود: این طرح اولین مورد از مانع زدایی در اقتصاد کشور در سالی به همین نام خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا