افزایش نرخ سود بانکی؛ آری یا نه - وبلاگ مایکروتاچ

به گزارش وبلاگ مایکروتاچ، افزایش نرخ سود بانکی این روزها به دلیل تأثیراتی که بر بازار سرمایه دارد، بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است. تا جایی که وزیر امور مالی و دارایی، چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیات دولت، بیان کرد که باید جلوی این اقدام گرفته گردد.

فرهاد دژپسند تأکید می نماید: ما می خواهیم کاری کنیم که نقد شوندگی در بازار سرمایه بالا برود. امیدواریم بازار مدرن تر و پایدارتر گردد. من معتقدم حواشی وجود دارد که اثر منفی بر بازار می گذارد و ما می خواهیم این حواشی را به حداقل برسانیم.

31 فروردین ماه امسال بود که اعلام شد نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه کاهش خواهد یافت؛ اما حقیقت ماجرا این بود که تنها بانک ها تصمیم گرفته بودند که نرخ سود بانکی را به مصوبه سال 1395 بازگردانند.

با این تصمیم مقرر شد بانک ها دیگر سپرده ای با سود بالای 15 درصد افتتاح ننمایند ضمن آنکه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه نیز 8 درصد شد. البته پس از التهابات ارزی سال 97 نرخ سود سپرده ها به شکل غیررسمی تا محدوده 18 تا 20 درصد افزایش یافته بود؛ ازاین رو شاید بتوان گفت که با بازگشت به مصوبه سال 1395 و نرخ سود 15 درصد، نرخ سود بانکی کاهش یافت. همچنین در خصوص سپرده های بلندمدت یک ساله نیز مقرر شد که نرخ سود این سپرده ها از اول اردیبهشت 99 معادل 15 درصد اعمال گردد.

در ادامه، از حدود یک ماه پیش شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و این موضوع سریعاً به یک مسئله موردتوجه در اقتصاد ایران تبدیل شد. بعد از حاشیه هایی که پیرامون شایعه افزایش نرخ سود شکل گرفت، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی رسماً از سوی رئیس کل بانک مرکزی منتفی اعلام شد.

عبدالناصر همتی اعلام نمود: بانک مرکزی به دنبال روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است و قرار نیست از روش افزایش سود بانکی استفاده کند. بااین حال، اما افزایش تورم و بازدهی پایین بازار سرمایه در ماه های اخیر، باعث شده تا مردم به وسیله سپرده گذاری در بانک ها بخشی از ضرر و زیان خود را حفظ نمایند و بعضی از موافقان افزایش نرخ سود بانکی تأکید نمایند که در این شرایط، نقدینگی مردم به مقصدی جز طلا و ارز راهنمایی خواهد شد.

افزایش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر تورم دارد؟ در همین زمینه، سید حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: نمی توان انتظار داشت تنها با تغییر نرخ سود سپرده، شرایط تورمی را بهبود ببخشیم. چون مجموعه ای از عوامل موجب شدند که تورم بالایی در مالی ایران حاکم گردد و این تنها منوط به نرخ سود نبوده و نیست. آن قدر مسائل و مسائل درهم تنیده اند که برای حل یکی از آن ها باید مجموعه ای تحولات در اقتصاد رخ دهد.

به باور او شاید در شرایط رشد مالی با کاهش نرخ سود بانکی بتوان شاهد اثرات مثبت آن در بازار باشیم به گونه ای که کاهش نرخ سود سپرده، نرخ بهره تسهیلات بانکی را کاهش می دهد و بدین ترتیب فراورینماینده با تسهیلات کم بهره، فراوری خود را رونق می دهد و می تواند هزینه تمام شده کالای خود را هم کاهش دهد و این گونه، تورم سیر نزولی پیدا می نماید؛ اما همه این اتفاقات در دوران ثبات رخ می دهد و نه امروز.

رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی خاطرنشان می نماید: در یک اقتصاد سالم، اگر جذب سپرده ها را بر اساس یک الگو انجام گردد و به سوی فراوری سوق پیدا نمایند، به تدریج نرخ تورم کاهش پیدا می نماید؛ حدود 15 سال پیش همین رویه در ایران اجرایی شد و فراوری کشور به رونق رسید. اگر این روال اتفاق افتد، اقدام مثبتی است. ولی کاهش یک باره نرخ بهره در شرایط امروز به هیچ وجه نمی تواند به کاهش تورم و رونق فراوری یاری کند. چون دیگر معیارها و شاخص های مالی مهیا نیستند.

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نیز از دیگر مخالفان افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی بوده و بر این باور است بانک مرکزی بهتر است به جای اجرای سیاست افزایش نرخ سود بانکی که سیاست اشتباهی است، به دنبال اجرای کاهش نرخ بهره بین بانکی و کاهش یک تا 2 درصدی نرخ سود بانکی باشد و اجازه دهد که نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه روانه شوند.

او همچنین تأکید می نماید افزایش نرخ سود بانکی عملاً تیر خلاصی است بر پیکره نیمه جان بازار سرمایه؛ به دلیل آنکه بازار سرمایه یک بازار پویاست و به هر تصمیمی واکنش نشان می دهد، هنگامی که نرخ سود بانکی افزایش می یابد، عملاً افراد ریسک گریز به هوای کسب سود بیشتر از بازار سرمایه به سمت بانک ها حرکت خواهند کرد.

فعالان مالی تأکید می نمایند در شرایطی که اقتصاد ایران شرایطی غیرعادی را تجربه می نماید و به اصطلاح در شرایط جنگ مالی به سر می برد، افزایش نرخ بهره نه تنها تأثیری که دولت به دنبال آن است را نخواهد داشت، بلکه آثار تورمی را هم به جای می گذارد.