وجود چند مرجع برای رتبه بندی، منجر به رتبه فروشی و فساد می گردد - وبلاگ مایکروتاچ

به گزارش وبلاگ مایکروتاچ، مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران در آستانه تدوین آیین نامه اجرایی رتبه بندی از سوی وزارت صنعت، اظهار داشت: وجود چند مرجع برای رتبه بندی در کشور به فساد و رتبه فروشی منجر می گردد . این درحالی است که مطالعات کشورهای توسعه یافته و تجارب صد ساله رتبه بندی در جهان نشان می دهد که در یک کشور باید تنها یک مرجع رتبه بندی در بخش خصوصی ایجاد گردد؛ مانند سازمان ملی استاندارد ایران که به عنوان تنها مرجع تدوین استاندارد و نظارت بر اجرا، شناخته می گردد و واحدهای دیگر پس از کسب صلاحیت در محدوده تخصصی خود و تحت نظارت سامانه ای یکپارچه ایفای نقش می نمایند.

به گفته فرهادی، بر اساس بند 4 ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت امسال، وزارت صنعت موظف است تا رتبه تولیدنمایندگان کالاها، عرضه نمایندگان خدمات و پیمانکاران که توسط مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی، سازمان نظام مهندسی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اجرا شده را در سامانه ای که برای این منظور طراحی نموده است، درج کند.

او با بیان اینکه آنچه قانون گذار تکلیف نموده حاوی سه نکته اساسی است، ادامه داد: اول اینکه انجام رتبه بندی برعهده مراجع ذیصلاح غیردولتی گذاشته شده؛ دوم اینکه وزارت صنعت موظف به درج نتایج رتبه بندی (رتبه) روی سامانه خود است و سوم اینکه مراجع (متعدد) ذیصلاح قانونی غیردولتی مسئول انجام رتبه بندی شده اند.

فرهادی اضافه نمود: باید در نظر داشت که کلید واژهمراجع در این بخش مسائل بسیاری را برای شفافیت اقتصادی و به طور کلی برای مقوله رتبه بندی ایجاد نموده است که باید هرچه سریع تر مدیریت گردد. حال اینکه بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، اگر در آیین نامه اجرایی رتبه بندی مراجع ذیصلاح رتبه بندی بیش از یک مرجع باشد، بدون تردید منجر به ایجاد اختلاف در عرصه فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی کشور خواهد شد. همچنین اگر مرجع صدور رتبه سه سازمان باشند، احتمال وجود فساد افزایش می یابد و شکل گیری پدیده هایی مانندرتبه فروشی در کشور دور از ذهن نیست.

او همچنین توضیح داد: در صورت وجود چندین مرجع برای رتبه بندی، نه تنها اهداف قانون گذار که ایجاد شفافیت، بسترسازی برای مدیریت ریسک، جلوگیری از هدر رفت منابع کشور، حذف رانت و سیاست گذاری کلان است، حاصل نمی گردد؛ حتی امکان دارد که فضای کسب و کار از شرایط فعلی نیز بغرنج تر شده و مطالبات دولت و مجلس از اتاق بازرگانی ایران در عرصه ای که اختیار آن را ندارد، بیشتر گردد.

لزوم وجود یک نظام جامع برای رتبه بندی

مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران به نتیجه مطالعات کشورهای توسعه یافته و تجارب یک صد ساله اخیر رتبه بندی در جهان تاکید نمود و گفت: در یک کشور باید یک مرجع رتبه بندی در بخش خصوصی ایجاد گردد و متناسب با احتیاج کشور یا رشته فعالیت های اقتصادی، موسسات حرفه ای رتبه بندی دارای صلاحیت تحت یک نظام جامع فعال شوند تا وظایف و مسئولیت ها قابل پیگیری باشد؛ در صورتی که غیر از این راستا انتخاب گردد، صرفاً برای دستگاه قضایی کشور کار مضاف ایجاد شده و به آلودگی و بی سامانی موجود، دامن زده می گردد.

امین الله فرهادی گفت: توصیه همه کشورهای توسعه یافته برای رتبه بندی ایجاد یک مرجع و شبکه همکاران آن است که در کشور ما مثال های عینی قابل توجهی دارد؛ به عنوان مثال، سازمان استاندارد ایران به عنوان مرجع و واحدهای همکاران آن است. همچنین شرکت زیرساخت مخابرات ایران و اپراتورهای متعدد، همکار آن هستند و نیز مرجع خدمات پلیس +10 و خدمات دولت الکترونیک است که هر کدام با یک نظام جامع در مقابل ذینفعان و قانون جوابگو هستند.

به گفته او، اگر این نگرش به مسئولان و تدوین نمایندگان آیین نامه رتبه بندی منتقل گردد که به جز سازمان بورس و اوراق بهادار که در محدوده خاصی موظف به رتبه بندی اعتباری اوراق بدهی شرکت های بورسی است، مرکز بخش خصوصی کشور یعنی اتاق ایران به عنوان مرجع رتبه بندی به رسمیت شناخته گردد؛ واحدهای رتبه بندی سازمان های نظام مهندسی و سایر سازمان های دیگر نیز می توانند پس از کسب صلاحیت در محدوده و رشته درخواستی خود و تحت نظارت سامانه یکپارچه رتبه بندی مسئولیت خود را انجام دهند با این وصف، هم اتاق ایران امکان جوابگویی خواهد داشت و هم وزارت در صندلی حاکمیت امکان نظارت و مطالبه گری دارد؛ در این صورت ذینفعان هم سرگردان نخواهند شد. البته در این مدل ساختاری، سیستم ناظر بر مرکز ملی رتبه بندی ایران نیز بر عهده شورای عالی یا هیات امنایی خواهد بود که در اساسنامه مرکز تعریف می گردد.

تبعات اعمال فشار بر آیین نامه رتبه بندی

مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که چرا قانون گذار مرجع غیردولتی واحدی را برای رتبه بندی در نظر نگرفته است، بیان کرد: باید به کوشش های نمایندگان بخش دولتی به ویژه اقدامات دو نهاد خاص اشاره نمود که در زمان تدوین قانون در مقابل پیشنهاد اتاق های بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی کوشش کردند تا رتبه بندی به طور کامل به سمت دولتی شدن سوق داده گردد. اما در روزهای آخر وقتی متوجه شدند نمایندگان مجلس با نظر کارشناسی اتاق بازرگانی ایران همراه شده اند، با اعمال فشار اصرار کردند تا سازمان های متعددی فارغ از داشتن صلاحیت یا ظرفیت های موجود، در قانون آورده گردد.

امین الله فرهادی هشدار داد: در صورتی که فشارها برای وجود چند مرجع رتبه بندی ادامه پیدا کند، امکان دارد وظیفه رتبه بندی چنان پراکنده گردد که دیگر قابل جمع کردن و ساماندهی نباشد؛ تا عاملان همین فشارها از فرصت استفاده نموده و مجلس را متوجه از هم گسیختگی رتبه بندی بخش خصوصی نمایند. به این ترتیب، نمایندگان را به دولتی شدن آن، ترغیب نمایند، در صورتی که کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی پیش از این، به لزوم واحد بودن مرجع رتبه بندی اشراف پیدا نموده بود.

او در خاتمه اظهار کرد: اکنون در آستانه تدوین آیین نامه رتبه بندی از سوی وزارت صنعت قرار داریم و به این جهت، درخواست می گردد که اهمیت و تبعات این کار به نحو مناسبی ارزیابی شده تا از هدر رفت منابع انسانی و اقتصادی کشور جلوگیری گردد.